چرا دیوان عدالت اداری تشکیل شده است؟
فرض کنید یک اداره دولتی، شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی یا یک نهاد عمومی تصمیمی درباره یک شهروند می‌گیرد و آن تصمیم باعث تضییع حق او می‌شود. مثلاً: شهرداری برخلاف قانون برای شخصی تصمیمی گرفته است؛ اداره‌ای بدون دلیل قانونی مجوز فرد را لغو کرده است؛ سازمان تأمین اجتماعی حق قانونی فرد را پرداخت نمی‌کند؛ یک کمیسیون اداری رأیی صادر کرده که برخلاف قانون است؛ یا یک دستگاه دولتی از انجام وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌اش گذاشته خودداری می‌کند. در چنین مواردی، مردم نباید مجبور باشند برای مقابله با یک دستگاه دولتی، مستقیماً با همان دستگاه درگیر شوند. دیوان عدالت اداری برای همین منظور ایجاد شده است؛ یعنی کنترل قانونی عملکرد دستگاه‌های اداری و حمایت از حقوق مردم در برابر آنها. مبنای اصلی این موضوع اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که هدف دیوان را رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و واحدهای دولتی و آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان قرار داده است
دیوان عدالت اداری چه کاری انجام می‌دهد؟
به زبان ساده، دیوان می‌خواهد بررسی کند: آیا اداره یا مقام اداری، کاری را که انجام داده، طبق قانون انجام داده یا نه؟ بنابراین اگر یک دستگاه اداری تصمیمی بگیرد و آن تصمیم: خلاف قانون باشد؛ برخلاف شرع باشد؛ خارج از حدود اختیار مقام اداری باشد؛ از اختیارات قانونی سوءاستفاده شده باشد؛ قانون به‌درستی اجرا نشده باشد؛ یا دستگاه اداری از انجام وظیفه قانونی خودداری کرده و در نتیجه حق شخصی تضییع شده باشد، امکان مراجعه به دیوان وجود دارد. پس دیوان در واقع یک ناظر قضایی بر عملکرد اداره است
سوال مهمی که می تواند مطرح شود این است که چه کسانی می‌توانند به دیوان شکایت کنند؟
اصل موضوع این است که اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می‌توانند علیه دستگاه‌های اداری در شعب دیوان طرح شکایت کنند. مثلاً: یک شهروند علیه شهرداری شکایت می‌کند. یک شرکت خصوصی علیه یک سازمان دولتی شکایت می‌کند. یک کارمند دولت از تضییع حق استخدامی خود شکایت می‌کند. اما نکته مهم این است که خود یک دستگاه دولتی نمی‌تواند برای حل اختلافش با یک دستگاه دولتی دیگر، شعبه دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع حل اختلاف خودش قرار دهد. یعنی فلسفه شعب دیوان، اصولاً حل اختلاف مردم با دستگاه اداری است، نه حل اختلافات داخلی دستگاه‌های دولتی با یکدیگر
. مهم‌ترین مواردی که می‌توان به شعب دیوان شکایت کرد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین صلاحیت شعب دیوان را مشخص کرده است.
به زبان ساده، سه گروه اصلی داریم: گروه اول: شکایت از تصمیم و اقدام دستگاه‌های اداری مثلاً وزارتخانه، سازمان دولتی، شرکت دولتی، شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی و برخی نهادهای عمومی تصمیمی گرفته‌اند که شخص آن را خلاف قانون یا موجب تضییع حق خود می‌داند. گروه دوم: اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری مثلاً شخص ابتدا در یک مرجع اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا برخی هیأت‌ها و کمیسیون‌های اداری رسیدگی شده و رأی قطعی علیه او صادر شده است. در اینجا می‌تواند در حدود صلاحیت دیوان، به رأی آن مرجع اعتراض کند. اما دیوان معمولاً قرار نیست دوباره مثل همان مرجع، موضوع را از ابتدا بررسی ماهوی کند؛ بلکه بررسی اصلی از جهت رعایت قانون و مقررات است. گروه سوم: تضییع حقوق استخدامی مثلاً کارمند یا مستخدم مشمول مقررات مربوط، ادعا می‌کند در موضوعاتی مانند: ترفیع، حقوق استخدامی، بازنشستگی، محل خدمت، مأموریت، اخراج یا سایر حقوق استخدامی، حق او تضییع شده است. این موارد نیز می‌تواند در صلاحیت شعب دیوان قرار بگیرد
روند شکایت در دیوان چگونه است؟
روند کلی این‌گونه است: فرد باید شکایت خود را در قالب دادخواست مطرح کند. در دادخواست باید مشخص شود: چه کسی شکایت می‌کند؟ از چه دستگاه یا مقامی شکایت دارد؟ به چه تصمیم یا اقدامی اعتراض دارد؟ دقیقاً چه چیزی از دیوان می‌خواهد؟ دلیل اعتراض چیست؟ و چه مدارکی برای اثبات ادعا دارد؟ آیا حضور شخص در جلسه دادگاه ضروری است؟ یکی از تفاوت‌های مهم دادرسی دیوان این است که رسیدگی در بسیاری از موارد بدون تشکیل جلسه حضوری انجام می‌شود. یعنی برخلاف تصور عمومی، لزوماً قرار نیست شاکی و طرف شکایت مانند دادگاه‌های معمولی در یک جلسه روبه‌روی هم بنشینند. شعبه می‌تواند براساس دادخواست، مدارک و دفاعیات طرف شکایت تصمیم بگیرد. البته اگر قاضی لازم بداند، می‌تواند طرفین یا یکی از آنها را برای ارائه توضیح دعوت کند،دستگاه اداری چند وقت برای پاسخ دادن فرصت دارد؟ طبق مطالب مقاله، پس از ابلاغ دادخواست، طرف شکایت باید در مهلت قانونی پاسخ خود را ارسال کند. نکته مهم: عدم ارسال پاسخ دستگاه، لزوماً باعث توقف رسیدگی نمی‌شود و شعبه می‌تواند با توجه به مدارک موجود تصمیم بگیرد. بنابراین دستگاه اداری نمی‌تواند صرفاً با سکوت یا عدم ارسال پاسخ، رسیدگی دیوان را متوقف کند.
مهلت‌های شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه هست و ان را جدی بگیرید؛
گاهی عبور از یک موعد قانونی، راه پیگیری حق را مسدود می‌کند: تاریخ ابلاغ رأی قطعی مرجع اداری برای شکایت در شعبه بدوی دیوان؛ این مهلت برای ساکنان خارج از کشور شش ماه است (تبصره ۲ ماده ۱۶). بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه بدوی برای تجدیدنظرخواهی؛ برای مقیمان خارج از کشور، این فرصت دو ماه است (ماده ۶۵). شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری که منتهی به رأی رسمی نشده‌اند، اصولاً مهلت مشخصی ندارد؛ اما تأخیر می‌تواند اثبات حق را دشوار کند. پس از قطعی شدن رأی دیوان، اجرای حکم را پیگیری کنید و در صورت خودداری از اجرای آن، از سازوکار قانونی رسیدگی به استنکاف استفاده کنید. نکته مهم: مبدأ محاسبه مهلت، ابلاغ معتبر رأی است، نه تاریخ صدور آن. در ابلاغ الکترونیکی ثنا نیز باید تاریخ ابلاغ و آثار قانونی رؤیت یا عدم رؤیت را بررسی کرد؛ عدم دقت به ابلاغ‌ها ممکن است فرصت اعتراض را از بین ببرد..
کدام شکایت‌ها مستقیماً در شعبه تجدیدنظر مطرح می‌شوند؟
این موضوع بسیار مهم است. طبق تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی سال ۱۴۰۲، شکایت از آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰، مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح می‌شود. یعنی در این موارد، رسیدگی در دیوان از شعبه بدوی شروع نمی‌شود. نمونه‌های مهم اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری؛ اعتراض به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی؛ اعتراض به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما؛ اعتراض به آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری. البته باید توجه داشت که موضوع شکایت باید در محدوده صلاحیت قانونی دیوان باشد. مثال کاربردی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رأی قطعی تخریب صادر کرده است. مالک معتقد است کمیسیون مقررات قانونی را رعایت نکرده است. مالک باید دادخواست خود را مستقیماً به شعبه تجدیدنظر دیوان تقدیم کند؛ پرونده ابتدا در شعبه بدوی دیوان رسیدگی نمی‌شود. نکته: در این دسته از پرونده‌ها، رأی شعبه تجدیدنظر دیوان قطعی است و مسیر تجدیدنظرخواهی عادی دیگری در دیوان وجود ندارد؛ البته طرق فوق‌العاده قانونی، در صورت وجود شرایط، موضوع جداگانه‌ای است.
قانونگذار در قانون اصلاحی 1402 در خصوص طرح دعوی علیه دستگاه اجرایی مقرراتی وضع نموده چنانچه اگر اداره اصلاً پاسخ ندهد چه کنیم؟
اینجا تبصره ۴ ماده ۱۶ اهمیت پیدا می‌کند. اگر شخص از دستگاه اجرایی بخواهد کاری را انجام دهد یا به درخواست قانونی او رسیدگی کند، ابتدا باید درخواست خود را به دستگاه مربوط ارائه کند. دستگاه مکلف است: ۱. درخواست را ثبت کند و رسید بدهد. ۲. اصولاً حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی کتبی صادر و به متقاضی ابلاغ کند. ۳. اگر قانون دیگری مهلت مشخصی برای پاسخ تعیین کرده باشد، همان مهلت قانونی رعایت می‌شود. ۴. اگر فوریت موضوع، پاسخ‌گویی در مدت کوتاه‌تری را اقتضا کند، مهلت متناسب با فوریت اعمال می‌شود. اگر دستگاه در مهلت مقرر پاسخ ندهد، شخص می‌تواند با رعایت مهلت‌های قانونی، در دیوان شکایت کند. مثال کاربردی: خودداری شهرداری از صدور پاسخ فرض کنید مالک، درخواست صدور گواهی یا انجام یک وظیفه قانونی را به شهرداری ارائه می‌کند؛ اما شهرداری نه پاسخ می‌دهد و نه اقدام می‌کند. مالک باید درخواست خود را به شکلی ارائه کند که تاریخ وصول آن قابل اثبات باشد. اگر درخواست ثبت شود، رسید دریافت شود و شهرداری در مهلت قانونی پاسخ ندهد، مالک می‌تواند پس از انقضای مهلت پاسخ‌گویی، با رعایت مواعد قانونی به دیوان مراجعه کند. نکته بسیار مهم: قانون نمی‌گوید در تمام پرونده‌ها باید ابتدا اظهارنامه فرستاد و سپس سه ماه صبر کرد. آنچه در تبصره ۴ ماده ۱۶ آمده، ضرورت ارائه درخواست به دستگاه در موارد مطالبه انجام امر اداری یا اعتراض به خودداری از انجام آن است. اظهارنامه یکی از راه‌های قابل اثبات برای ارسال درخواست است، نه تنها راه ممکن. ۴. چه زمانی اظهارنامه بفرستیم؟ در پرونده‌هایی که موضوع شکایت، خودداری دستگاه از انجام وظیفه یا پاسخ‌گویی است، بهتر است درخواست رسمی و قابل اثبات ارسال کنید. برای مثال: درخواست صدور پروانه یا گواهی در حدود وظایف قانونی شهرداری؛ درخواست صدور پاسخ قطعی درباره یک تقاضای اداری؛ درخواست انجام وظیفه‌ای که قانون بر عهده دستگاه گذاشته است.
تعریف دستور موقت یعنی تصمیم فوری و موقتی دادگاه برای جلوگیری از ورود ضرر یا حفظ وضعیت موجود تا زمانی که تکلیف نهایی پرونده مشخص شود. دستور موقت؛ چه زمانی می‌توانیم بگیریم؟
مواد ۳۴ و ۳۵ قانون، مبنای درخواست دستور موقت هستند. دستور موقت برای زمانی است که ادامه اجرای تصمیم یا اقدام اداری می‌تواند خسارتی ایجاد کند که جبران آن غیرممکن یا دشوار باشد. ۱. شرایط درخواست دستور موقت شاکی باید نشان دهد که: موضوع در صلاحیت دیوان است؛ تصمیم، اقدام یا خودداری مورد اعتراض، خطر ورود خسارت جدی ایجاد می‌کند؛ خسارت موردنظر غیرقابل جبران یا جبران آن دشوار است؛ فوریت صدور دستور موقت وجود دارد. درخواست دستور موقت، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانه یا سپردن خسارت احتمالی نیست. ۲. چه زمانی درخواست بدهیم؟ طبق ماده ۳۴، درخواست دستور موقت را می‌توان: هم‌زمان با دادخواست اصلی؛ یا پس از طرح شکایت اصلی و پیش از صدور رأی؛ مطرح کرد. مثال ملکی فرض کنید شهرداری قصد دارد رأی تخریب مربوط به ملک شما را اجرا کند و شما معتقدید رأی یا اقدام مورد اعتراض خلاف قانون است. اگر اجرای تخریب پیش از رسیدگی دیوان، موجب از بین رفتن بنا و ورود خسارتی شود که جبران آن دشوار یا غیرممکن است، می‌توانید ضمن شکایت اصلی، صدور دستور موقت برای توقف اجرای تصمیم یا اقدام مورد اعتراض را درخواست کنید. صرف درخواست دستور موقت، به‌معنای توقف خودکار عملیات نیست. باید دستور صادر شود. ۳. کدام شعبه به دستور موقت رسیدگی می‌کند؟ طبق ماده ۳۵، شعبه‌ای که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند، مرجع رسیدگی به درخواست دستور موقت است. بنابراین: اگر اصل شکایت در شعبه بدوی مطرح باشد، همان شعبه به دستور موقت رسیدگی می‌کند. اگر درخواست در مرحله تجدیدنظر مطرح شود، تصمیم‌گیری با شعبه تجدیدنظر است. طبق ماده ۷۳، اجرای دستور موقت صادرشده در مرحله تجدیدنظر، مستلزم تأیید رئیس دیوان است. همچنین دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی، تا زمانی که مرجع تجدیدنظر آن را لغو نکرده باشد، به قوت خود باقی است.
نکته عملی: در درخواست دستور موقت، فقط نگویید «اجرای رأی موجب خسارت است». نوع خسارت، فوریت، دشواری جبران آن و مدارک اثبات‌کننده را دقیق توضیح دهید.
ورود ثالث؛ ماده ۵۵ ورود ثالث زمانی مطرح است که شخصی که از ابتدا طرف دعوا نبوده، برای خود حقی در موضوع پرونده قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند.
مثال کاربردی مالک یک زمین از تصمیم شهرداری شکایت کرده است. شخص دیگری ادعا می‌کند بخشی از زمینی که موضوع پرونده است، متعلق به اوست و رأی احتمالی دیوان می‌تواند بر حقوقش اثر بگذارد. این شخص می‌تواند با تقدیم دادخواست ورود ثالث، وارد پرونده شود. شرایط ورود ثالث ۱. شخص ثالث باید دادخواست تقدیم کند. ۲. باید توضیح دهد چه حقی برای خود قائل است یا چرا در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع است. ۳. دادخواست باید پیش از صدور رأی به شعبه برسد تا مطابق قسمت اصلی ماده ۵۵، پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرفین، مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر رأی بدوی صادر شده باشد چه؟ تبصره الحاقی ماده ۵۵ در اصلاحات سال ۱۴۰۲ وضعیت خاصی را تعیین کرده است: اگر پس از صدور رأی بدوی، دادخواست ورود ثالث برسد: اگر رأی بدوی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، دادخواست ورود ثالث همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌شود. اگر رأی بدوی مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته باشد، قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر می‌شود. پس در این وضعیت، زمان تقدیم دادخواست ورود ثالث اهمیت اساسی دارد.
جلب ثالث؛ ماده ۵۴ جلب ثالث با ورود ثالث متفاوت است.
در ورود ثالث، شخص ثالث خودش تصمیم می‌گیرد وارد پرونده شود؛ اما در جلب ثالث، یکی از طرفین پرونده می‌خواهد شخص دیگری را وارد دادرسی کند. ۱. جلب ثالث از سوی شاکی طبق ماده ۵۴، شاکی می‌تواند: در همان دادخواست اولیه؛ یا با دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از ثبت دادخواست اصلی؛ تقاضای جلب شخص ثالث را مطرح کند. مثال شخصی از تصمیم یک دستگاه اجرایی شکایت کرده است، اما معتقد است تصمیم مورد اعتراض با دخالت یا اقدام شخص حقوقی دیگری مرتبط بوده و حضور آن شخص در دادرسی ضرورت دارد. در صورتی که شرایط قانونی جلب ثالث فراهم باشد، می‌تواند در مهلت مقرر درخواست جلب او را مطرح کند. ۲. جلب ثالث از سوی طرف شکایت طرف شکایت نیز می‌تواند جلب ثالث را ضروری بداند. طبق ماده ۵۴، در این صورت می‌تواند دادخواست خود را همراه پاسخ کتبی تقدیم کند. سپس شعبه، نسخه‌ای از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.
اعتراض ثالث؛ ماده ۵۷ اعتراض ثالث زمانی مطرح می‌شود که رأی دیوان بدون حضور شخص ثالث صادر شده و به حقوق او لطمه زده باشد.
مثال کاربردی شخص «الف» از تصمیم شهرداری شکایت می‌کند و دیوان رأیی صادر می‌کند. شخص «ب» که در پرونده حضور نداشته، متوجه می‌شود رأی صادرشده به حقوق قانونی او لطمه وارد کرده است. اگر شرایط ماده ۵۷ وجود داشته باشد، شخص «ب» می‌تواند به رأی اعتراض کند. مهلت اعتراض ثالث طبق ماده ۵۷ اصلاحی سال ۱۴۰۲: مهلت اعتراض ثالث دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم است. اگر شخص ثالث عذر قانونی یا شرعی داشته باشد، مدت عذر به مهلت قانونی اضافه می‌شود. اعتراض ثالث در کدام شعبه مطرح می‌شود؟ اعتراض در همان شعبه‌ای مطرح می‌شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است. اگر رأی مورد اعتراض از شعبه بدوی صادر شده باشد، رأی صادرشده درباره اعتراض ثالث قابل تجدیدنظر است. اگر رأی مورد اعتراض از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد، رأی صادرشده درباره اعتراض ثالث قطعی است. آیا اعتراض ثالث، اجرای رأی را متوقف می‌کند؟ خیر، به‌طور خودکار موجب توقف اجرا نمی‌شود. طبق تبصره ۲ ماده ۵۷، اگر اجرای رأی مورد اعتراض موجب خسارت غیرقابل جبران شود، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند با درخواست معترض و موافقت رئیس دیوان، اجرای حکم را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی متوقف کند.
تفاوت اعتراض ثالث با ورود ثالث این دو عنوان را نباید با هم اشتباه گرفت. ورود ثالث: هنوز رأی صادر نشده و شخص ثالث می‌خواهد وارد پرونده جاری شود. اعتراض ثالث: رأی صادر شده و شخصی که در دادرسی دخالت نداشته، به دلیل لطمه به حقوقش به آن اعتراض می‌کند. مثال: اگر هنوز پرونده در جریان است و شخص ثالث می‌خواهد از حق خود دفاع کند، موضوع می‌تواند ورود ثالث باشد. اگر رأی صادر شده و شخص ثالث بعداً از آن مطلع شود، ممکن است راهکار قانونی او اعتراض ثالث باشد. البته انتخاب راه درست، به مرحله رسیدگی و ماهیت حق مورد ادعا بستگی دارد.
فرق «شعبه دیوان» و «هیأت عمومی» چیست؟
این قسمت خیلی مهم است. شعب دیوان بیشتر به یک پرونده مشخص میان یک شخص و یک دستگاه اداری رسیدگی می‌کنند. مثلاً: «علی علیه شهرداری تهران به دلیل تصمیم مشخص شهرداری» اما هیأت عمومی دیوان بیشتر با مقررات و تصمیمات عام و کلی سروکار دارد. مثلاً یک وزارتخانه بخشنامه‌ای صادر کرده که به نظر می‌رسد با قانون مغایرت دارد. در اینجا ممکن است شخص، ابطال آن بخشنامه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کند. پس به طور خیلی ساده: شعبه = اختلاف شخص با تصمیم یا اقدام اداری هیأت عمومی = اعتراض به مقررات و نظامات عمومی + برخی وظایف مربوط به ایجاد وحدت رویه مرحله ششم: آیا برای اعتراض به یک بخشنامه حتماً باید خودمان متضرر شده باشیم؟ در مورد درخواست ابطال مقررات در هیأت عمومی، موضوع با شکایت عادی در شعب متفاوت است.در اینجا اصل بر این است که برای درخواست ابطال مقررات، ذی‌نفع بودن به معنای محدودِ دعاوی شخصی، شرط نیست. یعنی اگر شخصی معتقد باشد یک آیین‌نامه، بخشنامه یا مقرره دولتی خلاف قانون یا شرع است، می‌تواند ابطال آن را درخواست کند. این تفاوت بسیار مهمی با شکایت شخصی از یک تصمیم اداری دارد.
سوال اگر مقرره‌ای خلاف شرع باشد چه می‌شود؟
در اینجا یک نکته مهم وجود دارد. اگر موضوع، مغایرت مقرره با قانون باشد، هیأت عمومی دیوان خودش موضوع را بررسی می‌کند. اما اگر بحث مغایرت با شرع مطرح باشد، نظر فقهای شورای نگهبان در چارچوب قانون مربوط مورد توجه قرار می‌گیرد و هیأت عمومی بر مبنای آن تصمیم می‌گیرد. پس این تصور که «دیوان اصلاً نمی‌تواند درباره مقررات خلاف شرع کاری انجام دهد» درست نیست؛ بلکه سازوکار قانونی خاصی برای بررسی شرعی بودن مقررات وجود دارد
سوال آیا هر تصمیمی را می‌توان در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد؟
خیر. دیوان صلاحیت نامحدود ندارد. برای مثال، تصمیمات و آرای مراجع قضایی دادگستری و مراجع قضایی نظامی، اصولاً قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیستند. یعنی اگر دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر رأی قضایی صادر کرده باشد، نمی‌توان با این استدلال که «رأی دادگاه اشتباه است» به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. مسیر اعتراض به رأی قضایی، تابع مقررات همان نظام قضایی است. همچنین قانون، برخی مراجع و تصمیمات خاص را از صلاحیت دیوان خارج کرده است. بنابراین قبل از طرح شکایت باید ابتدا مشخص شود: تصمیم مورد اعتراض اساساً در صلاحیت دیوان هست یا نه؟
اگر دیوان شکایت را وارد بداند چه می‌کند؟
اگر شعبه دیوان به این نتیجه برسد که اقدام یا تصمیم دستگاه اداری موجب تضییع حق شده است، می‌تواند متناسب با موضوع، اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مثلاً: رأی یا تصمیم مورد اعتراض را نقض کند؛ یا اثر تصمیم اداری را لغو کند؛ یا دستگاه اداری را به اعاده حقوق تضییع‌شده شخص ملزم کند. بنابراین دیوان صرفاً یک مرجع «اعلام نظر» نیست؛ رأی آن می‌تواند آثار حقوقی مشخصی برای دستگاه اداری داشته باشد
نکته اخر
سه اشتباه مهم در پرونده‌های دیوان عدالت اداری
اشتباه اول: یکی دانستن ابطال دادخواست و سقوط شکایت ابطال دادخواست و سقوط شکایت دو تصمیم متفاوت هستند و آثار حقوقی یکسانی ندارند. برای مثال، مطابق مواد ۴۵ و ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری: ابطال دادخواست: اگر شاکی پیش از وصول پاسخ طرف شکایت، دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود و اصولاً امکان طرح مجدد همان دعوا وجود دارد اما سقوط شکایت: اگر شاکی پس از وصول لایحه دفاعیه، شکایت خود را مسترد کند یا پیش از صدور رأی، به‌طور کلی از شکایت خود صرف‌نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت قابل طرح مجدد نیست. نکته مهم: زمان استرداد دادخواست یا صرف‌نظر کردن از شکایت، در تعیین تصمیم قضایی و آثار حقوقی آن اهمیت اساسی دارد؛
. اشتباه دوم: تصور اینکه هر رأی اداری را می‌توان در دیوان از ابتدا بررسی کرد رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع اختصاصی اداری، مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تابع ضوابط و حدود قانونی مشخصی است. مطابق ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان در چارچوب مقرر قانونی، رأی مورد اعتراض را بررسی می‌کند و حسب مورد، در صورت احراز ایراد قانونی مؤثر، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در موارد مقرر نیز امکان رسیدگی مجدد وجود دارد. برای مثال، اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون رعایت یکی از الزامات قانونی رأی صادر کرده باشد، شاکی باید مشخص کند که کدام مقرره قانونی رعایت نشده و این تخلف چه تأثیری بر اعتبار رأی داشته است. نکته مهم: صرف نارضایتی از نتیجه رأی یا مخالفت با نظر کمیسیون، به‌تنهایی برای نقض رأی کافی نیست؛ بلکه باید ایراد قانونی مؤثر و دلایل آن به‌روشنی بیان شود.
اشتباه سوم: تصور اینکه صدور رأی به معنای پایان کار است صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری لزوماً به معنای پایان پرونده نیست؛ زیرا اجرای حکم نیز مرحله‌ای مستقل و بسیار مهم است. بر اساس مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری، احکام قطعی دیوان باید اجرا شوند. محکوم‌علیه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، مفاد آن را اجرا کند یا رضایت محکوم‌له را جلب نماید و نتیجه را به‌صورت کتبی به شعبه صادرکننده حکم گزارش دهد. چنانچه حکم اجرا نشود، با درخواست محکوم‌له، پرونده برای پیگیری اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود. همچنین، مواد ۱۱۰ تا ۱۱۲ قانون مذکور، سازوکار رسیدگی به استنکاف از اجرای احکام و ضمانت‌اجراهای قانونی مربوط به آن را پیش‌بینی کرده‌اند. برای مثال، اگر دیوان عدالت اداری شهرداری را به انجام اقدام قانونی مشخصی محکوم کند و شهرداری از اجرای حکم قطعی خودداری نماید، موضوع می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، وارد مرحله اجرای احکام و رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم شود. نکته مهم: وکیل نباید با صدور رأی قطعی، پیگیری پرونده را پایان‌یافته تلقی کند؛ بلکه باید اجرای کامل حکم را نیز تا حصول نتیجه قانونی پیگیری نماید.