بررسی ممنوعیت توقیف اموال و بازداشت مدیران واحدهای تولیدی در بند «د» جزء ۱ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت یکی از احکام مهم حمایتی از واحدهای تولیدی و در راستای مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مبنای حمایت از واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و می توان اشاره به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، حکم مقرر در بند «د» جزء ۱ ماده ۴۸ نمود،
1 _در واقع قانونگذار با وضع این خواسته هست تا حدودی جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی در اثر اقدامات قضایی و اجرایی نماید و اینکه با وضع این قانون از مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره نیز، در شرایط مقرر در قانون، حمایت می‌کند. مطابق این حکم: «در مورد پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم، ممنوع است.» ۱. قلمرو اجرای حکم اولین نکته این است که ممنوعیت مذکور مطلق نیست و باید شرایط مندرج در خود ماده وجود داشته باشد. نخست، موضوع باید مربوط به پرونده حقوقی غیرکیفری مربوط به واحد تولیدی باشد یا در رابطه با مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مطرح شود. دوم، اقدام موردنظر باید یکی از اقدامات تصریح‌شده در قانون باشد؛ از جمله ۱-توقیف یا ضبط ماشین‌آلات ۲-توقیف یا ضبط ابزار تولید ۳ـتوقیف یا ضبط تجهیزات؛ ۴-توقیف یا ضبط مواد اولیه؛ ۵-بازداشت یا حبس مدیرعامل؛ ۶-بازداشت یا حبس اعضای هیأت‌مدیره. سوم و بسیار مهم می باشد این اقدام باید با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود. بنابراین صرف اینکه یک شرکت تولیدی باشد، به‌تنهایی موجب مصونیت کلی آن از توقیف یا مدیرعامل از بازداشت نمی‌شود؛ بلکه ارتباط اقدام با توقف تولید باید احراز شود.
2_ ارتباط حکم با تأمین خواسته یا دستور موقت
در جریان رسیدگی به یک دعوای حقوقی ممکن است خواهان درخواست تأمین خواسته کند. برای مثال، شخصی علیه یک کارخانه تولیدی دعوای مطالبه وجه مطرح کرده و هم‌زمان درخواست توقیف اموال شرکت را ارائه می‌کند یا در پرونده صدور دستور موقت منع انجام عمل صورت گیرد اگر مال مورد توقیف، مثلاً دستگاه اصلی خط تولید باشد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تشخیص دهد که توقیف آن موجب توقف تولید خواهد شد، بند «د» جزء ۱ ماده ۴۸ می‌تواند مانع اجرای چنین توقیفی تا زمان قطعی‌شدن حکم باشد. البته باید توجه داشت که متن ماده صرفاً از «تأمین خواسته» صحبت نکرده، بلکه عبارت «هرگونه توقیف و ضبط» را به کار برده است. بنابراین نباید حکم را صرفاً محدود به یک عنوان آیین دادرسی خاص دانست؛ بلکه باید اثر واقعی اقدام بر واحد تولیدی و شرایط مقرر در ماده بررسی شود. و چنانچه دستور موقت صادرشده علیه یک واحد تولیدی، در عمل موجب توقف تولید شود، می‌توان با استناد به بند «د» جزء ۱ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، در کنار مقررات دستور موقت، استدلال کرد که اجرای آن دستور نباید موجب توقف فعالیت تولیدی شود مشروط به اینکه سایر شرایط مقرر در ماده، از جمله تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، وجود داشته باشد. ابهام در مورد بازداشت مدیران علی‌رغم ایراد وارد بر نحوه نگارش ماده، در خصوص بازداشت مدیران در پرونده‌های حقوقی مطروحه در دادگاه، دست‌کم در پرونده‌هایی که چه به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح می شوند تا پیش از قطعی‌شدن رأی، نمی‌توان نسبت به جلب و بازداشت مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره شرکت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری اقدام نمود
3 -وضعیت مدیرعامل؛ نکته‌ای که باید به‌درستی تفکیک شود
مهم‌ترین نکته عملی این است که صرف مدیرعامل بودن، موجب مسئولیت شخصی مدیرعامل در قبال بدهی شرکت نمی‌شود.
شرکت یک شخص حقوقی مستقل است و مدیرعامل، صرفاً به دلیل داشتن سمت مدیریتی، بدهکار شخصیِ دیون شرکت محسوب نمی‌شود.
بنابراین اگر شخصی علیه شرکت «الف» دعوای مطالبه وجه مطرح کند و دادگاه شرکت را محکوم کند، نمی‌توان صرفاً با استناد به این محکومیت گفت که مدیرعامل شرکت نیز قابل جلب است.
حتی اگر حکم شرکت قطعی شود، قطعی‌شدن محکومیت شرکت باشد چرا اساسا مدیرعامل نماینده شرکت است در فرض مذکور در قبال بدهی شخصا مسئول نیست اما تحت شرایطی
مدیرعامل شرکت در دو فرض با شرکت مسئول است.
4_ مثال عملی فرض کنیم شرکت «الف» یک کارخانه تولیدی است و بابت خرید مواد اولیه، مبلغ ده میلیارد تومان به شرکت «ب» بدهکار است. شرکت «ب» علیه شرکت «الف» طرح دعوا می‌کند. حالت اول دادگاه صرفاً شرکت «الف» را به پرداخت ده میلیارد تومان محکوم می‌کند. در این حالت مدیرعامل صرفاً به دلیل سمت خود، شخصاً محکوم‌علیه نیست. بنابراین: محکومیت شرکت محکومیت مدیرعامل و پس از قطعیت حکم نیز نمی‌توان صرفاً به دلیل بدهی شرکت، مدیرعامل را جلب کرد. حالت دوم فرض کنیم در قرارداد، مدیرعامل علاوه بر شرکت، با شرایط معتبر قانونی، شخصاً و متضامناً تعهد پرداخت را پذیرفته باشد و دادگاه نیز نهایتاً شرکت و مدیرعامل را شخصاً محکوم کند. در این حالت موضوع متفاوت است؛ زیرا مدیرعامل دیگر صرفاً مدیر شرکت نیست، بلکه خودش نیز در رابطه حقوقی مسئول شناخته شده و در حکم، شخصاً محکوم‌علیه قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، پس از قطعیت حکم و با رعایت شرایط قانونی اجرای محکومیت، اعمال نحوه اجرای محکومیت مالی از جمله توقیف اموال و حبس وجود دارد
5- فرض دوم در مورد مسئولیت مدیرعامل (ماده ۱۹ قانون صدور چک ) مثال مربوط به چک فرض کنیم مدیرعامل یک شرکت تولیدی، در موضوع یک فقره چک، صرفاً به عنوان نماینده شرکت اقدام کرده است.